ضرورت ریلگذاری سیاسی ایران در ارتباط با قاره آفریقا
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۳۶۱۷
دكتر ایرج فرخنده پور، استاد دانشگاه و كارشناس ارشد مسائل آفریقا پیرامون سیاست خارجی ایران در آفریقا گفت: پیشینه قاره آفریقا باتوجهبه وضعیت ژئوپلیتیك و اینكه از لحاظ سوقالجیشی قارهای بسیار مهم و استراتژیك است برای كارشناسان سیاسی قارهای شناخته شده و مهمی است.
وی افزود: با نگاهی به تاریخ استعمارگران دنیا باتوجهبه تأمین منافع نامشروع از مسیر بردگی و اینكه كشوری مهم را از نظر منابع غنی اقتصادی و معادن به چالش كشانده و استعمار كردند نمونههای زیادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این استاد دانشگاه اظهار كرد: قاره آفریقا در طول تاریخ بارها در اختیار استعمارگرانی مانند فرانسه، اسپانیا و آمریكا و انگلستان بوده است لذا مردم آفریقا در شرایط سخت طعم استثمار را چشیدند.
وی افزود: از نظر مسائل اقتصادی دولتهای قدیم در كشورهای استعمارگر شیوههایی كه اعمال میكردند امروز متفاوت شده است؛ قبلاً سعی میشد با كودتاهای خونین در آفریقا عوامل و سرسپردگانی كه به این كشورها وابسته هستند را مستقر كنند و سپس بهراحتی به چپاول منابع مادی و خدادادی این منطقه بپردازند.
كارشناس ارشد مسائل آفریقا ادامه داد: مراكش كشور ظلم زده كه فرانسه در این كشور وارد شد و منابع غنی نفت و گاز و معادن لیبی توسط دولت ایتالیا ربوده شد تنها بخشی از آثار و خسارات سیاسی برای این كشورها است.
وی افزود: ظلم آشكار تا جایی ادامه داشت كه شیوههای استعمار كشورها تغییر یافت و سعی كردند با استحاله فرهنگی و سیاسی این كشورها را به خودشان نزدیك كنند و به همان شیوه معادن و ذخایر زیرزمینی را به یغما ببرند.
فرخنده پور با اشاره به اینكه جای خالی جمهوری اسلامی ایران در قاره آفریقا كاملاً مشهود است تصریح كرد: سفرا و كارشناسان ایرانی كه مراجعه به این كشورها دارند اعلام میكنند اشتیاق زیادی در مردم این كشور برای رابطه با ایران وجود دارد.
وی افزود: زمانی كه انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در حال پیروزی بود، مردم سودان تظاهرات میلیونی به نفع جمهوری اسلامی كردند تا جایی كه دولت از این تظاهرات واهمه داشت و امروز كشور سودان با ظرفیتهای بالا در معرض تجزیه قرار دارد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: عملكرد مطلوب و چشمگیری در قاره آفریقا از نظر فرهنگی و اقتصادی نداشتیم و نتوانستیم به این قاره ورود داشته باشیم و از سویی شبهات كشورهای استعمارگر مانع از پیوند مردم دو منطقه ایران و آفریقا شده بود.
وی افزود: كشورهای استعمارگر از نام كشورهای اسلامی هراس دارند؛ چون شعار انقلاب اسلامی عدم وابستگی به شرق و غرب است و قطعاً در پی آن منافع نامشروع اینها دچار چالش میشود.
كارشناس ارشد مسائل آفریقا گفت: دشمنان با ایرانهراسی سعی داشت بین ایران و آفریقا فاصله بیندازند و اجازه ندهند ایران پا در این عرصه بگذارد.
وی افزود: در عرصه سودان واقعاً كمكاری صورتگرفته است درحالیكه این كشور نیازمند حمایتهای ایران است؛ آمریكا در سال ۲۰۱۱ انتخابات فرمایشی در سودان بهعنوان بزرگترین كشور عربی برگزار كرد و سودان جنوبی را از این كشور بهعنوان منطقه غنی از نظر معدنی و كشاورزی جدا كردند و عملاً با تجزیه این منطقه تضعیف شد.
فرخنده پور ضمن اشاره به اینكه ایران بهعنوان كشور اثرگذار در دنیا باید حضور بیشتری در آفریقا میداشت اظهار كرد: مردم سودان به انقلاب اسلامی علاقهمند هستند و این علاقه را در تمام مردم آفریقا شاهد بودیم.
وی افزود: ایران بعد از انقلاب اسلامی با دولتهای مختلف مواجه بود و آفریقا بهعنوان منطقهای غنی و دارای اهمیت شناسانده شده بود؛ اما نگاه اندكی به قاره آفریقا داشتیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینكه در دولت اصلاحات دیدگاه به سمت قاره آفریقا از سیاست خارجی دولت فراموش شده بود ادامه داد: در دولت احمدینژاد با شعار رابطه با كشورهای دنیا، ارتباطات با برخی كشورهای آفریقایی برقرار شد؛ اما باید گفت نوع دیدگاه دولتها دائماً تغییر میكند و بر خلاف غربیها، سیاست ثابتی برای حركت دولتها در زمینه ارتباطات بینالملل وجود ندارد.
وی افزود: با روی كار آمدن دولت سیزدهم و سیاست متوازن در رفتار دیپلماتیك ایران و اصل عزت، حكمت و مصلحت در سیاست خارجی فعالیتهایی را شاهد هستیم.
كارشناس ارشد مسائل آفریقا تصریح كرد: شدیدترین تحریمها بر اساس گفته مقامات غربی علیه ایران وضع شده است و در ایران نیاز منافع ما بر این است كه باید سیاستهای تدوین شده دقیقی را در قارههای مختلف و ظرفیتهای آن تعریف كنیم.
وی افزود: باید برنامه جامعی برای كشورهایی كه مشتاق ارتباط با ایران هستند ارائه شود تا بتوانند باتوجهبه این برنامه و در راستای دلارزدایی گام برداریم.
این استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: از زمان آغاز دلارزدایی ششمین بانك آمریكایی ورشكست اعلام شده است و بایستی با این ابزار در راستای مقابله با یكجانبهگرایی آمریكا ورود داشته باشیم و از بازیگر منفعل در آمریكا تبدیل به بازیگری فعال شویم؛ لذا منافع ملی ایجاب میكند كه این ریلگذاری ثابت باشد.
سیاست ایرانی یك مجله صوتی و تصویری است. سیاست ایرانی برنامهای برای علاقهمندان به سیاست است كه نگاه فراوانی به موضوعات مختلف دارد. این برنامه از چهار میز تخصصی تشكیل شده است كه هدایت آنها را اساتید و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها نیز روزنامهنگاران باسابقه بر عهده دارند.
دكتر سعید آجورلو استاد دانشگاه هدایت میز علوم سیاسی و جامعهشناسی سیاسی، دكتر حنیف غفاری كه از اساتید دانشگاه هستند هدایت میز روابط بینالملل، دكتر رضا گنجی هدایت میز تاریخ سیاسی و علیاكبر عبدالعلیزاده، عضو شورای سردبیری روزنامه جامجم هم هدایت میز جریانشناسی سیاسی فرهنگ را بر عهده دارند.
مصطفی صادقی سردبیری این برنامه و فریدون ماهر نیز تهیهكنندگی این برنامه را بر عهده دارند. مجله صوتی و تصویری سیاست ایرانی به مدت صد بیست دقیقه پنجشنبه هر هفته از رادیو گفت و كو پخش میشود.
شبكه گفتوگو را علاوه بر امواج رادیو میتوانید از طریق گیرندههای دیجیتالی، رادیونما، اپلیكیشن ایران صدا و آدرس اینترنتی radiogoftogoo.ir نیز دریافت كنید. همچنین علاقهمندان میتوانند از طریق شماره ۰۹۰۳۹۱۳۴۷۴۴ در پیامرسانهای مجازی و سامانه پیامكی ۳۰۰۰۰۱۰۳۵ با این برنامه و دیگر برنامههای رادیو گفتوگو در ارتباط باشند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: برنامه سیاست ایرانی استاد دانشگاه انقلاب اسلامی قاره آفریقا هدایت میز دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۳۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیاتها به یکی از دغدغههای مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاههای کارتخوان به پروندههای مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بود.
پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیاتهای اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشتهاند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیلتر شدن بانکهای اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.
در کنار این موارد، سالها است که موضوع افزایش پایههای مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانونگذاری بوده است.
ابهامات متعددی در خصوص نرخهای مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورمزدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدیزاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت.
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است
تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمیشود. به همین دلیل میبینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحثهای مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟
تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا میتواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایهگذاری است به بخشهای مورد نظر سیاستگذار است.
نرخهای مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخهایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخهای بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته میشود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.
.
تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت
تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب میکنیم اما جواب نمیگیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را میگیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر میگیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.
در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات میبندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل میشود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.
.
امکان قفلشدگی داراییها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه
تیموری: با این مدلی که پیادهسازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال میشود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات میبندیم، مالک آن تصمیم میگیرد که دارایی خود را نگهدارد و این موضوع قفلشدگی دارایی را ایجاد میکند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمیشود.
تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود
تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدتها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحثهای مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟
درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت میکند. میگوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بیبهره هستند. در شرایط تصمیمگیری گفتهایم در قدم اول معافیتهای بالایی را در نظر بگیریم.
باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگیها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم. برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.
.
آیا حقوق را هم تورمزدایی میکنیم؟
درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورمزدایی صحبت میکنیم موارد دیگری نیز به وجود میآید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمیکند. مصوب میکنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.
قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچگاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورمزدایی کنیم. میگوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید میشود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه میخواهیم این کار را انجام دهیم.
در مالیات تورمزدایی نداریم
درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیاتهای خود چه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم تورمزدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورمهای مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورمزدایی انجام شود، در دستورالعملهای سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.
.
بیاثر شدن سیاستهای پولی در تورمهای بخشی
تسنیم: یکی از بحثهایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیتهای این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانونگذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط میتوان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟
یزدیزاده: سیاستهای پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاستهای پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانکها و سیاست انبساطی است.
آن چیزی که در تئوریها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد میشود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پولهایی که جمع میکند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.
البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا میبرد.
.
مالیات مهمترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود
یزدیزاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمیتواند پولهایی که از طریق اوراق جمع میکند را نگهدارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایهای تبدیل شدهاند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایهای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.
وقتی مالیات وضع میکنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.
.
سرمایه داریم عقل برنامهریزی نیست
یزدیزاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروتمندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل میشوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانههای خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامهریزی نداریم.
بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافهای که وارد بازار کالاهای ضروری شدهاند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایههایی که به بخش غیرمولد رفتهاند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.
یزدیزاده: وقتی میگوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که میخواهیم عدهای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.
تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح میدهد. نتیجه میشود همین شیر بیآلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.
.
یزدیزاده: در این بین عدهای دانشمند نیز پیدا میشوند که به دنبال تورمزدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورمزدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورمزدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را میفروشد لیاقت تورمزدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.
وقتی میگوییم تا چهار خانه معاف از مالیات میدانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا میگویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایهگذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.
انتهای پیام/